من طرف كشف مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أن حواراً ثلاثياً سيبدأ
الثلاثاء في واشنطن لبحث تطبيق اتفاق السلام في السودان يشارك فيه حزب المؤتمر
الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والإدارة الأمريكية.
واضاف اسماعيل في لقاء مع مراسل بي بي سي في دمشق عساف عبود تعليقاً على الموقف
الأمريكي تجاه السودان بعد وصول الرئيس اوباما إلى السلطة "التعامل الامريكي مع
الوضع السوداني تغير من حيث الشكل والاسلوب، نحن الآن بانتظار جوهر ونتيجة هذا
الطرح، فالإدارة الأمريكية الجديدة دعت إلى الحوار ونحن تجاوبنا مع هذه الدعوة".
وأعرب اسماعيل عن امله في أن تعكس الإدارة الامريكية خلال الحوار الثلاثي موقفاً
متوازنا وموضوعياً "وبشكل يؤكد أننا يمكن أن نقبل ونستمر مع الإدارة الأمريكية
كوسيط نزيه".
ووصف اسماعيل لقاء واشنطن بالمهم جداً، مضيفاً أنه يعكس مدى جدية الإدارة
الأمريكية في تحويل ما تقوله إلى أفعال.
وحول مدى تفاؤله بنتائج اللقاء، قال اسماعيل إن خطابات اوباما من خطاب القسم إلى
مصر وتركيا تدعو كلها إلى التفاؤل.
لكنه استرك قائلاً "نعرف أنه ما زال هناك بعض من الحرس القديم الذي كان يقود
عملية استهداف السودان، ...وبالتالي فإن جلسات التفاوض القادمة ستحدد إلى حد كبير
هل تفاؤلنا في مكانه من حيث أن هناك توجه جديد في الإدارة الأمريكية، أم أن مجموعة
الحرس القديم هذه ستتمكن من اجهاض هذه المحاولة وبالتالي اعادتنا إلى المربع
الأول".
"مجرد اكاذيب"
وحول اتهامات حركة العدل والمساواة للحكومة السودلانية بافشال مفاوضات الدوحة
وتعطيل ايصال المساعدات إلى دارفور، وصف اسماعيل اطروحات الحركة بأنها "مجرد
أكاذيب".
واشار اسماعيل في هذا الصدد إلى التقرير الأخير الذي قدمه مساعد الأمين العام
للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "وأكد فيه تعاون الحكومة السودانية تعاوناً كاملاً
لايصال المساعدات الانسانية إلى دارفور".
واتهم اسماعيل الحركة بأنها "لم تذهب للدوحة للوصول لاتفاق، وإنما لاطلاق سراح
المحكومين، وهم بالمناسبة ليسوا اسرى وانما مواطنين سودانيين اشتركوا في أعمال عنف
وارهاب".
واضاف اسماعيل "الحكومة لن تطلق سراح هؤلاء المحكومين، إلا إذا تم التوصل إلى
اتفاق سلام، وبالتالي فالحكومة ستكون غبية إذا اطلقت سراح هؤلاء دون التوصل
لاتفاق".
وكانت الحكومة السودانية اسرت عدداً من أعضاء حركة العدل والمساواة الذين شاركوا
في هجوم على العاصمة السودانية في مايو/ أيار 2008، حيث ظلت الحركة تطالب منذ ذلك
الوقت باطلاق سراحهم في كل جولات المفاوضات.
وجدد اسماعيل استعداد الحكومة لوقف اطلاق النار في كل ولايات دارفور، مستبعداً
وقوع اشتباكات جديدة نتيجة تأجيل المفاوضات لمدة شهرين.
وتعليقاً على قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتعيين خبير مستقل
لمتابعة ملف حقوق الانسان في السودان، قال اسماعيل "ما نأخذه على القوى الغربية
التي تسيطر على هذه المؤسسات الدولية هو أنها تتعامل بازدواجية في المعايير وتعمل
على تسييس قضايا حقوق الانسان".
واشار اسماعيل في هذا الصدد إلى رفض اسرائيل "حتى مجرد التعامل مع اللجنة التي
شكلها مجلس حقوق الانسان حول غزة".
وتساءل اسماعيل "لماذا لم يعين المجلس مقرراً مستقلاً للتحقيق فيما تقوم به
وقامت به اسرائيل".
الثلاثاء في واشنطن لبحث تطبيق اتفاق السلام في السودان يشارك فيه حزب المؤتمر
الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والإدارة الأمريكية.
واضاف اسماعيل في لقاء مع مراسل بي بي سي في دمشق عساف عبود تعليقاً على الموقف
الأمريكي تجاه السودان بعد وصول الرئيس اوباما إلى السلطة "التعامل الامريكي مع
الوضع السوداني تغير من حيث الشكل والاسلوب، نحن الآن بانتظار جوهر ونتيجة هذا
الطرح، فالإدارة الأمريكية الجديدة دعت إلى الحوار ونحن تجاوبنا مع هذه الدعوة".
وأعرب اسماعيل عن امله في أن تعكس الإدارة الامريكية خلال الحوار الثلاثي موقفاً
متوازنا وموضوعياً "وبشكل يؤكد أننا يمكن أن نقبل ونستمر مع الإدارة الأمريكية
كوسيط نزيه".
ووصف اسماعيل لقاء واشنطن بالمهم جداً، مضيفاً أنه يعكس مدى جدية الإدارة
الأمريكية في تحويل ما تقوله إلى أفعال.
وحول مدى تفاؤله بنتائج اللقاء، قال اسماعيل إن خطابات اوباما من خطاب القسم إلى
مصر وتركيا تدعو كلها إلى التفاؤل.
لكنه استرك قائلاً "نعرف أنه ما زال هناك بعض من الحرس القديم الذي كان يقود
عملية استهداف السودان، ...وبالتالي فإن جلسات التفاوض القادمة ستحدد إلى حد كبير
هل تفاؤلنا في مكانه من حيث أن هناك توجه جديد في الإدارة الأمريكية، أم أن مجموعة
الحرس القديم هذه ستتمكن من اجهاض هذه المحاولة وبالتالي اعادتنا إلى المربع
الأول".
"مجرد اكاذيب"
 القى اسماعيل باللوم على حركة العدل في افشال محادثات دارفور |
وحول اتهامات حركة العدل والمساواة للحكومة السودلانية بافشال مفاوضات الدوحة
وتعطيل ايصال المساعدات إلى دارفور، وصف اسماعيل اطروحات الحركة بأنها "مجرد
أكاذيب".
واشار اسماعيل في هذا الصدد إلى التقرير الأخير الذي قدمه مساعد الأمين العام
للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "وأكد فيه تعاون الحكومة السودانية تعاوناً كاملاً
لايصال المساعدات الانسانية إلى دارفور".
واتهم اسماعيل الحركة بأنها "لم تذهب للدوحة للوصول لاتفاق، وإنما لاطلاق سراح
المحكومين، وهم بالمناسبة ليسوا اسرى وانما مواطنين سودانيين اشتركوا في أعمال عنف
وارهاب".
واضاف اسماعيل "الحكومة لن تطلق سراح هؤلاء المحكومين، إلا إذا تم التوصل إلى
اتفاق سلام، وبالتالي فالحكومة ستكون غبية إذا اطلقت سراح هؤلاء دون التوصل
لاتفاق".
وكانت الحكومة السودانية اسرت عدداً من أعضاء حركة العدل والمساواة الذين شاركوا
في هجوم على العاصمة السودانية في مايو/ أيار 2008، حيث ظلت الحركة تطالب منذ ذلك
الوقت باطلاق سراحهم في كل جولات المفاوضات.
وجدد اسماعيل استعداد الحكومة لوقف اطلاق النار في كل ولايات دارفور، مستبعداً
وقوع اشتباكات جديدة نتيجة تأجيل المفاوضات لمدة شهرين.
وتعليقاً على قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتعيين خبير مستقل
لمتابعة ملف حقوق الانسان في السودان، قال اسماعيل "ما نأخذه على القوى الغربية
التي تسيطر على هذه المؤسسات الدولية هو أنها تتعامل بازدواجية في المعايير وتعمل
على تسييس قضايا حقوق الانسان".
واشار اسماعيل في هذا الصدد إلى رفض اسرائيل "حتى مجرد التعامل مع اللجنة التي
شكلها مجلس حقوق الانسان حول غزة".
وتساءل اسماعيل "لماذا لم يعين المجلس مقرراً مستقلاً للتحقيق فيما تقوم به
وقامت به اسرائيل".
