من طرف جولة خامسة للحوار الوطني الفلسطيني منتصف الشهر المقبل
ستعقد جولة خامسة من الحوار الوطني الفلسطيني في منتصف مايو/أيار المقبل، وذلك بعد إحراز الجانبين لتقدم طفيف في المشاورات التي جرت في القاهرة الثلاثاء وفق تقارير.
وأسفرت المباحثات التي جرت بين وفدي حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية، عن التوصل إلى توافق حول بعض تلك القضايا، وأن التأجيل مرده تطلب الوفدين لمزيد من التشاور حول ما تبقى من نقاط، لم يتم التوصل لتوافق تام بشأنها.
ونقلت مصادر مطلعة أن الجولة المقبلة ستعقد بالقاهرة يومي 16 و17 مايو/أيار المقبل لحسم بعض النقاط العالقة تمهيدا لعقد الحوار الشامل وتوقيع وثيقة المصالحة والوفاق الوطني.
وأورد "المركز الفلسطيني للإعلام" أنه تم خلال الجولة الرابعة مناقشة ملفات: الانتخابات، ومنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، فيما تم إرجاء مناقشة ملف الحكومة وبرنامجها السياسي إلى الجولة القادمة؛ لبحث الملفات الأسهل فالأصعب".
وجرى خلال جلسة مغلقة بين طرفي الحوار، ورئيس الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، "تشكيل المرجعية الوطنية المؤقتة للمنظمة، وهي لجنة تتشكل من كافة الفصائل ومن بعض المستقلين واللجنة التنفيذية، وتتولى الإشراف على إعادة بناء المنظمة، وتكون المرجعية الوطنية لها، إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد مع المحافظة على صلاحيات اللجنة التنفيذية الحالية."
وحول مسألة قانون الانتخابات، نقل عن مصادر أنه جرى الاتفاق على أن يكون النظام فيها مختلطًا، لكنها شددت على أنه "ما زالت النسب تشكل نوعاً من الخلاف؛ حيث تطالب ’فتح‘ زيادة نسبة التمثيل النسبي على حساب الدوائر، في حين تطالب ’حماس‘ بزيادة طفيفة."
وأوضح المصدر أن الأمر تطلب حاجة الوفدين لمزيد من التشاور حول ما تبقى من نقاط لم يتم التوصل إلى التوافق التام بشأنها.
من جهة أخرى، صرح عزام الأحمد، عضو وفد حركة فتح أن الجولة الرابعة التي انطلقت في القاهرة الاثنين "حققت اختراقا ايجابيا في عدد من القضايا الخلافية الأربع، وهي منظمة التحرير، والانتخابات، والأمن والحكومة."
وكان الوفدان أنهيا الاثنين، اليوم الأول من المحادثات، من دون التوصل إلى اختراق في أي من القضايا الخلافية الثلاث التي تمت مناقشتها وهي توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقانون انتخابات المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها.
وقد اتفقت فتح وحماس خلال الجولات الثلاث الأولى للحوار، الذي انطلق في السادس والعشرين من شباط/فبراير الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في كانون الثاني/يناير 2010 وعلى آليات للمصالحة الوطنية على الأرض تمنع تكرار الاقتتال الذي وقع بينهما في قطاع غزة في العام 2007.
المصدر:
CNN
ستعقد جولة خامسة من الحوار الوطني الفلسطيني في منتصف مايو/أيار المقبل، وذلك بعد إحراز الجانبين لتقدم طفيف في المشاورات التي جرت في القاهرة الثلاثاء وفق تقارير.
وأسفرت المباحثات التي جرت بين وفدي حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية، عن التوصل إلى توافق حول بعض تلك القضايا، وأن التأجيل مرده تطلب الوفدين لمزيد من التشاور حول ما تبقى من نقاط، لم يتم التوصل لتوافق تام بشأنها.
ونقلت مصادر مطلعة أن الجولة المقبلة ستعقد بالقاهرة يومي 16 و17 مايو/أيار المقبل لحسم بعض النقاط العالقة تمهيدا لعقد الحوار الشامل وتوقيع وثيقة المصالحة والوفاق الوطني.
وأورد "المركز الفلسطيني للإعلام" أنه تم خلال الجولة الرابعة مناقشة ملفات: الانتخابات، ومنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، فيما تم إرجاء مناقشة ملف الحكومة وبرنامجها السياسي إلى الجولة القادمة؛ لبحث الملفات الأسهل فالأصعب".
وجرى خلال جلسة مغلقة بين طرفي الحوار، ورئيس الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، "تشكيل المرجعية الوطنية المؤقتة للمنظمة، وهي لجنة تتشكل من كافة الفصائل ومن بعض المستقلين واللجنة التنفيذية، وتتولى الإشراف على إعادة بناء المنظمة، وتكون المرجعية الوطنية لها، إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد مع المحافظة على صلاحيات اللجنة التنفيذية الحالية."
وحول مسألة قانون الانتخابات، نقل عن مصادر أنه جرى الاتفاق على أن يكون النظام فيها مختلطًا، لكنها شددت على أنه "ما زالت النسب تشكل نوعاً من الخلاف؛ حيث تطالب ’فتح‘ زيادة نسبة التمثيل النسبي على حساب الدوائر، في حين تطالب ’حماس‘ بزيادة طفيفة."
وأوضح المصدر أن الأمر تطلب حاجة الوفدين لمزيد من التشاور حول ما تبقى من نقاط لم يتم التوصل إلى التوافق التام بشأنها.
من جهة أخرى، صرح عزام الأحمد، عضو وفد حركة فتح أن الجولة الرابعة التي انطلقت في القاهرة الاثنين "حققت اختراقا ايجابيا في عدد من القضايا الخلافية الأربع، وهي منظمة التحرير، والانتخابات، والأمن والحكومة."
وكان الوفدان أنهيا الاثنين، اليوم الأول من المحادثات، من دون التوصل إلى اختراق في أي من القضايا الخلافية الثلاث التي تمت مناقشتها وهي توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقانون انتخابات المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها.
وقد اتفقت فتح وحماس خلال الجولات الثلاث الأولى للحوار، الذي انطلق في السادس والعشرين من شباط/فبراير الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في كانون الثاني/يناير 2010 وعلى آليات للمصالحة الوطنية على الأرض تمنع تكرار الاقتتال الذي وقع بينهما في قطاع غزة في العام 2007.
المصدر:
CNN
