من طرف مع استمرار الأزمة المالية العاليمة تزداد المخاوف من تراجع المساعدات التنموية للدول النامية بمقدار 4.5 مليارات دولار, وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حدة الفقر في تلك الدول, في الوقت الذي تعاني فيه تلك الدول من تداعيات الأزمة علي اقتصادياتها الفقيرة.
وفي حالة تراجع المساعدات التنموية والتأثيرات السلبية للأزمة العالمية, تتوقع الأمم المتحدة دخول 50 مليون نسمة إلى دائرة الفقر المدقع، ليصل عدد فقراء العالم إلى حوالي مليار وأربعمائة مليون شخص يعيشون في حالة فقر مدقع.
ويشير موقع التليفزيون الألماني إلى أن الدول الغنية في الاتجاد الأوروبي كانت في عام 2005 قد وضعت مخططاً لزيادة المساعدات الإنمائية بشكل تدريجي، يتم بموجبه تخصيص 0.51 % من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية حتى عام 2010، على أن ترفع تلك القيمة إلى 0.7 % بحلول عام 2015. لكن بات من الواضح، حتى قبل اندلاع الأزمة بفترة طويلة أن هذه الوعود لن تنفذ. ومع تزايد حدة الأزمة، يزداد احتمال عدم الوفاء بهذه المساعدات.
وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض الدول كفرنسا وألمانيا ستخفض مساعداتها الإنمائية وبأي حجم، مع أن بعض الدول أعلنت عن تخفيض واضح. ويؤكد بيتر فولف مدير قسم الاقتصاد وتمويل المساعدات في المعهد الألماني للسياسات الإنمائية "دي أي إيه" DIE أن دولا مثل إيطاليا وبريطانيا ستقوم بتقليل مساعدتها.
وأضاف أن إيطاليا اعلنت بشكل مبكر عن تخفيض حجم مساعداتها الإنمائية لأنه لم يعد لديها أي مجال لتكبد كميات أكبر من الديون. أما بريطانيا فحددت "أهدافا طموحة للغاية من شأنها تخصيص 0.7 % الإنتاج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية في فترة لا تتعدى عام 2010. لكن لا يمكن في الوقت الحاضر تصور قدرة الميزانية البريطانية في العامين الحالي والقادم على تحقيق هذا الهدف".
ويشير الخبير فولف إلى ناحية هامة أخرى وهي أن كل دول الاتحاد الأوروبي تدفع أموالاً إلى مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وخلال السنوات الأخيرة تمت زيادة الأموال المقدمة إلى هذه المؤسسات بشكل واضح، لهذا يوجد بحوزتها الآن مبالغ يمكن تقديمها على وجه السرعة إلى الدول الإفريقية بشكل رئيسي. بناء على ذلك ليس من المتوقع أن يتراجع حجم المساعدات المقدمة إلى أفريقيا.
ومن المحتمل أيضاً كما يقول بيتر فولف أن يتم إعادة برمجة المساعدات الإنمائية وبحيث يتم تخفيض الأموال المقدمة إلى دول تستلم حتى الآن مبالغ كبيرة، مثل الهند وإندونيسيا، لصالح أفقر دول العالم. ومن المحتمل أيضاً أن تقدم أوروبا تنازلات لإفريقيا فيما يتعلق باتفاق التجارة المخطط له.
وعلي الرغم من أن إعادة برمجة المساعدات الإنمائية قد يساعد علي تخفيف حدة الأزمة في الدول النامية إلا أن ذلك لا يعني ضرورة عدم تخفيض المساعدات الإنمائية، بل يجب العمل على زيادتها، فالدول النامية أصبحت الآن بحاجة أكبر إلى المساعدة، بسبب تداعيات الأزمة وارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع التبادل التجاري. وتراجع تحويلات العاملين بالخارج.
وأما الخبير فولف فيرى في الأزمة فرصة أيضاً للبحث عن سبل أخرى لمكافحة الفقر والجوع مثل تفعيل دور رأس المال الوطني واستغلاله بشكل أفضل على الصعيد المحلي. ولتحقيق هذا الهدف أطلق المعهد الألماني للسياسة الإنمائية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون التقني "جي.تي.تسد" GTZ مشروعاً تحت عنوان "تفعيل الأموال من أجل إفريقيا". ويتم في إطار هذا المشروع استكشاف مصادر تمويل إضافية خارج نطاق المساعدات الإنمائية واستثمارها بشكل فعال.
وفي حالة تراجع المساعدات التنموية والتأثيرات السلبية للأزمة العالمية, تتوقع الأمم المتحدة دخول 50 مليون نسمة إلى دائرة الفقر المدقع، ليصل عدد فقراء العالم إلى حوالي مليار وأربعمائة مليون شخص يعيشون في حالة فقر مدقع.
ويشير موقع التليفزيون الألماني إلى أن الدول الغنية في الاتجاد الأوروبي كانت في عام 2005 قد وضعت مخططاً لزيادة المساعدات الإنمائية بشكل تدريجي، يتم بموجبه تخصيص 0.51 % من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية حتى عام 2010، على أن ترفع تلك القيمة إلى 0.7 % بحلول عام 2015. لكن بات من الواضح، حتى قبل اندلاع الأزمة بفترة طويلة أن هذه الوعود لن تنفذ. ومع تزايد حدة الأزمة، يزداد احتمال عدم الوفاء بهذه المساعدات.
وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض الدول كفرنسا وألمانيا ستخفض مساعداتها الإنمائية وبأي حجم، مع أن بعض الدول أعلنت عن تخفيض واضح. ويؤكد بيتر فولف مدير قسم الاقتصاد وتمويل المساعدات في المعهد الألماني للسياسات الإنمائية "دي أي إيه" DIE أن دولا مثل إيطاليا وبريطانيا ستقوم بتقليل مساعدتها.
وأضاف أن إيطاليا اعلنت بشكل مبكر عن تخفيض حجم مساعداتها الإنمائية لأنه لم يعد لديها أي مجال لتكبد كميات أكبر من الديون. أما بريطانيا فحددت "أهدافا طموحة للغاية من شأنها تخصيص 0.7 % الإنتاج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية في فترة لا تتعدى عام 2010. لكن لا يمكن في الوقت الحاضر تصور قدرة الميزانية البريطانية في العامين الحالي والقادم على تحقيق هذا الهدف".
ويشير الخبير فولف إلى ناحية هامة أخرى وهي أن كل دول الاتحاد الأوروبي تدفع أموالاً إلى مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وخلال السنوات الأخيرة تمت زيادة الأموال المقدمة إلى هذه المؤسسات بشكل واضح، لهذا يوجد بحوزتها الآن مبالغ يمكن تقديمها على وجه السرعة إلى الدول الإفريقية بشكل رئيسي. بناء على ذلك ليس من المتوقع أن يتراجع حجم المساعدات المقدمة إلى أفريقيا.
ومن المحتمل أيضاً كما يقول بيتر فولف أن يتم إعادة برمجة المساعدات الإنمائية وبحيث يتم تخفيض الأموال المقدمة إلى دول تستلم حتى الآن مبالغ كبيرة، مثل الهند وإندونيسيا، لصالح أفقر دول العالم. ومن المحتمل أيضاً أن تقدم أوروبا تنازلات لإفريقيا فيما يتعلق باتفاق التجارة المخطط له.
وعلي الرغم من أن إعادة برمجة المساعدات الإنمائية قد يساعد علي تخفيف حدة الأزمة في الدول النامية إلا أن ذلك لا يعني ضرورة عدم تخفيض المساعدات الإنمائية، بل يجب العمل على زيادتها، فالدول النامية أصبحت الآن بحاجة أكبر إلى المساعدة، بسبب تداعيات الأزمة وارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع التبادل التجاري. وتراجع تحويلات العاملين بالخارج.
وأما الخبير فولف فيرى في الأزمة فرصة أيضاً للبحث عن سبل أخرى لمكافحة الفقر والجوع مثل تفعيل دور رأس المال الوطني واستغلاله بشكل أفضل على الصعيد المحلي. ولتحقيق هذا الهدف أطلق المعهد الألماني للسياسة الإنمائية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون التقني "جي.تي.تسد" GTZ مشروعاً تحت عنوان "تفعيل الأموال من أجل إفريقيا". ويتم في إطار هذا المشروع استكشاف مصادر تمويل إضافية خارج نطاق المساعدات الإنمائية واستثمارها بشكل فعال.
