من طرف وقعت المحكمة الدولية بشخص رئيس قلمها روبين فينسنت اتفاقا مع وزارة العدل البنانية ينص على الية عمل مكتب ميداني لها في العاصمة الللبنانية بيروت.
ويختلف الاتفاق المذكور كما قال فينسنت عن الاتفاق الذي يحاول مكتب المدعي العام توقيعه مع وزارة العدل حول الية عمل المحققين الدوليين ومدى حرية حركتهم وكيفية وصولهم الى الاشخاص المطلوبين او المشتبه بهم ومناطق تواجد هؤلاء.
معلوم ان هذه المذكرة ما تزال عالقة بعد ان ابدى حزب الله تحفظات عليها. ولم يجر اقرارها في الحكومة اللبنانية بعد ان عرضت قبيل انطلاق المحكمة الدولية في مطلع اذار مارس الماضي .
عام المحاكمة
وأكد فينست، خلال لقاء عقده مع عدد محدود من مراسلي الصحافة وبينها بي بي سي العربية وممثلين عن منظمات المجتمع الاهلي، على ان العام المقبل سيكون عام المحاكمة.
وكشف ان المدعي العام دانيال بلمار اقترح ان يجري دمج الاتفاقيتين الا " اننا في النهاية سرنا باتفاقيتين منفصلتين ".
ويعد هذا اللقاء مع الصحف غير مسبوق لمسؤول في المحكمة الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت .
وعن تقرير مجلة دير شبيغل الذي اتهم حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري قال فينست ان المحكمة لا يمكن ان تعلق على تقاير صحافية مذكرا بالبيان الذي صدر عن مكتب المدعي العام حول هذه القضية والذي رفض فيه التعليق على تلك التقارير.
وقال فينست ان المدعي العام لم يكشف بعد تفاصيل على صلة باسماء الشهود وعددهم واماكن وجودهم الا ان المحكمة ب"اتت جاهزة لهذه المرحلة بحيث وضعت اسس نقل الشهود الى هولندا وكيفية التعاطي مع هذه القضية في الدول المعنية".
عشرون زنزانه
وأشار الى ان المرحلة المتصلة بما بعد المحاكمة بالنسبة للشهود هي مهمة وقد وضعت اسسها من قبل المحكمة، قائلا ان عشرين زنزانة "باتت جاهزة".
وعن الافراج عن الضباط الاربعة وعما اذا كان ذلك اثر على مصداقية المحكمة قال فينسنت ان المحكمة الدولية "تعاطت بحرفية عالية مع هذا الموضوع منذ انطلاقها".
واعلن فينسنت ان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الايطالي انطونيو كاسيزي "سيزور بيروت بعد ان ارجا زيارته التي كانت مقررة الى ما بعد الانتخابات النيابية. وهو حريص على اتمام هذه الزيارة".
وعن موازنة المحكمة للعام المقبل قال انها في حدود 65 مليون دولار وهي بزيادة اربعة عشر مليون دولار عن موانة العام الحالي، مشيرا الى انه اجرى في نيويورك الاسبوع الماضي اتصالات مع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن وعدد اخر من الدول لعرض ميزانية العام المقبل ومساهماتهم فيها مشيرا الى ان موازنة العام المقبل لم تؤمن بالكامل حتى الان وان العام الحالي مغطى .
يذكر ان فنسنت قدم قبل اشهر قليلة استقالته من المحكمة الدولية وهو علق من بيروت للمرة الاولى على اسباب تلك الاستقالة بالقول ان لها علاقة بمدى ارتياحه او عدمه في العمل.
لكنه أكد أنه لم يتقاعد وسيعود الى بريطانيا نهاية الشهر الجاري وهو جاهز في حال قرر الامين العام للأمم المتحدة تكليفه لمهمة جديدة.
يذكر ان فنينسنت بصفته رئيسا لقلم المحكمة يعتبر من الموظفين القلائل الذين يجري تعيينهم مباشرة من قبل الامين العام للامم المتحدة.
ويختلف الاتفاق المذكور كما قال فينسنت عن الاتفاق الذي يحاول مكتب المدعي العام توقيعه مع وزارة العدل حول الية عمل المحققين الدوليين ومدى حرية حركتهم وكيفية وصولهم الى الاشخاص المطلوبين او المشتبه بهم ومناطق تواجد هؤلاء.
معلوم ان هذه المذكرة ما تزال عالقة بعد ان ابدى حزب الله تحفظات عليها. ولم يجر اقرارها في الحكومة اللبنانية بعد ان عرضت قبيل انطلاق المحكمة الدولية في مطلع اذار مارس الماضي .
عام المحاكمة
وأكد فينست، خلال لقاء عقده مع عدد محدود من مراسلي الصحافة وبينها بي بي سي العربية وممثلين عن منظمات المجتمع الاهلي، على ان العام المقبل سيكون عام المحاكمة.
وكشف ان المدعي العام دانيال بلمار اقترح ان يجري دمج الاتفاقيتين الا " اننا في النهاية سرنا باتفاقيتين منفصلتين ".
ويعد هذا اللقاء مع الصحف غير مسبوق لمسؤول في المحكمة الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت .
وعن تقرير مجلة دير شبيغل الذي اتهم حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري قال فينست ان المحكمة لا يمكن ان تعلق على تقاير صحافية مذكرا بالبيان الذي صدر عن مكتب المدعي العام حول هذه القضية والذي رفض فيه التعليق على تلك التقارير.
وقال فينست ان المدعي العام لم يكشف بعد تفاصيل على صلة باسماء الشهود وعددهم واماكن وجودهم الا ان المحكمة ب"اتت جاهزة لهذه المرحلة بحيث وضعت اسس نقل الشهود الى هولندا وكيفية التعاطي مع هذه القضية في الدول المعنية".
عشرون زنزانه
وأشار الى ان المرحلة المتصلة بما بعد المحاكمة بالنسبة للشهود هي مهمة وقد وضعت اسسها من قبل المحكمة، قائلا ان عشرين زنزانة "باتت جاهزة".
وعن الافراج عن الضباط الاربعة وعما اذا كان ذلك اثر على مصداقية المحكمة قال فينسنت ان المحكمة الدولية "تعاطت بحرفية عالية مع هذا الموضوع منذ انطلاقها".
واعلن فينسنت ان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الايطالي انطونيو كاسيزي "سيزور بيروت بعد ان ارجا زيارته التي كانت مقررة الى ما بعد الانتخابات النيابية. وهو حريص على اتمام هذه الزيارة".
وعن موازنة المحكمة للعام المقبل قال انها في حدود 65 مليون دولار وهي بزيادة اربعة عشر مليون دولار عن موانة العام الحالي، مشيرا الى انه اجرى في نيويورك الاسبوع الماضي اتصالات مع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن وعدد اخر من الدول لعرض ميزانية العام المقبل ومساهماتهم فيها مشيرا الى ان موازنة العام المقبل لم تؤمن بالكامل حتى الان وان العام الحالي مغطى .
يذكر ان فنسنت قدم قبل اشهر قليلة استقالته من المحكمة الدولية وهو علق من بيروت للمرة الاولى على اسباب تلك الاستقالة بالقول ان لها علاقة بمدى ارتياحه او عدمه في العمل.
لكنه أكد أنه لم يتقاعد وسيعود الى بريطانيا نهاية الشهر الجاري وهو جاهز في حال قرر الامين العام للأمم المتحدة تكليفه لمهمة جديدة.
يذكر ان فنينسنت بصفته رئيسا لقلم المحكمة يعتبر من الموظفين القلائل الذين يجري تعيينهم مباشرة من قبل الامين العام للامم المتحدة.
