في ثالث ارتفاع شهري على التوالي، زاد الناتج الصناعي الياباني بنسبة 5.9 في المئة في مايو/ايار مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الزيادة مساوية للنسبة المعدلة لشهر ابريل وان كانت اقل من توقعات المحللين عند 6.9 في المئة.
وكانت الزيادة الاكبر في انتاج السيارات والهواتف النقالة والاجهزة الاليكترونية مع بدء الشركات التخلي عن سياسة خفض مستوى المخزون.
لكن المحللين يتوقعون احتمال تباطؤ الانتاج مرة اخرى مع استمرار الركود العالمي.
وقال الاقتصادي في معهد الابحاث هيروهي واتانابي: "ارتفع الانتاج بشدة كرد فعل على التخفيضات الحادة من قبل، لكن قوة الدفع تلك قد تتباطأ في الاشهر المقبلة".
ويتوقع رجال الصناعة ان يرتفع الناتج الصناعي الياباني في يونيو بنسبة 3.1 وفي يوليو بنسبة 0.9 في المئة.
وكانت اليابان التي تعتمد اساسا على الصادرات دخلت في ركود اقتصادي رسميا في الربع الثاني من العام الماضي.
وجاءت الزيادة مساوية للنسبة المعدلة لشهر ابريل وان كانت اقل من توقعات المحللين عند 6.9 في المئة.
وكانت الزيادة الاكبر في انتاج السيارات والهواتف النقالة والاجهزة الاليكترونية مع بدء الشركات التخلي عن سياسة خفض مستوى المخزون.
لكن المحللين يتوقعون احتمال تباطؤ الانتاج مرة اخرى مع استمرار الركود العالمي.
وقال الاقتصادي في معهد الابحاث هيروهي واتانابي: "ارتفع الانتاج بشدة كرد فعل على التخفيضات الحادة من قبل، لكن قوة الدفع تلك قد تتباطأ في الاشهر المقبلة".
ويتوقع رجال الصناعة ان يرتفع الناتج الصناعي الياباني في يونيو بنسبة 3.1 وفي يوليو بنسبة 0.9 في المئة.
وكانت اليابان التي تعتمد اساسا على الصادرات دخلت في ركود اقتصادي رسميا في الربع الثاني من العام الماضي.
مخاوف انكماش
توقعات بان يؤدي انخفاض الاسعار الى انكماش جديد
ورغم الارتفاع الاخير يظل الناتج الصناعي الياباني اقل بنسبة 30 في المئة عن الشهر نفسه العام الماضي.
وتظل توقعات النمو للشهرين المقبلين تشير الى نسبة انخفاض سنوية في الناتج تزيد عن 20 في المئة.
وتظهر الارقام الرسمية زيادة انتاج السيارات في مايو بنسبة 24.8 في المئة عن الشهر السابق وزيادة انتاج الاليكترونيات بنسبة 10.5 في المئة.
وكانت الشركات في تلك القطاعات خفضت ساعات العمل لموظفيها في محاولة للحد من تكدس المخزون، لكنها بدأت الان تغير هذا التوجه.
وحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الياباني لا يزال انتاج شهر مايو اقل بنسبة 41.4 في المئة عن العام الماضي ولم يزد عن 542 الف و282 سيارة.
وكانت بيانات وزارة المالية اليابانية اظهرت الاسبوع الماضي انخفاض الاسعار الى ادنى مستوياتها الشهر الماضي مما يزيد المخاوف من مرحلة انكماش سعري جديدة.
وانخفضت اسعار البيع للمستهلكين بنسبة 1.1 في المئة في مايو عن الشهر المقابل العام الماضي وهي اكثر نسبة انخفاض منذ 1970